في تطور قضائي جديد يسلط الضوء على ملف النزاهة داخل تدبير الشأن المحلي، أصدرت المحكمة المختصة حكما في حق رئيس جماعة ترابية بإقليم تازة، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“تزوير وثائق إدارية واستعمالها”.
وحسب معطيات الملف، فإن المتهم تمت متابعته بعد شكايات وتقارير تتحدث عن وجود اختلالات مرتبطة بتدبير بعض الوثائق الإدارية داخل الجماعة التي كان يترأسها، ما دفع السلطات القضائية إلى فتح تحقيق معمق انتهى بإحالته على أنظار العدالة.
وقضت المحكمة بإدانة المسؤول الجماعي بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه، في خطوة تعيد إلى الواجهة النقاش حول شفافية التسيير المحلي، وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة داخل الجماعات الترابية.
ويأتي هذا الحكم في سياق متزايد من المتابعات القضائية التي تطال منتخبين محليين في عدد من المناطق، في إطار جهود ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص على ذلك دستور 2011.
وقد خلف القرار القضائي تفاعلا واسعا في الأوساط المحلية، حيث اعتبره متابعون رسالة قوية بخصوص عدم التساهل مع قضايا التزوير واستغلال النفوذ، فيما رأى آخرون أنه يعكس تشديد الرقابة على تدبير الشأن العام.
وتبقى هذه القضية واحدة من الملفات التي تبرز أهمية تعزيز الحكامة الجيدة داخل الجماعات الترابية، وضمان الشفافية في التعامل مع الوثائق والقرارات الإدارية، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
